قضية فساد بمؤسسة سياحية: التماسات في حق 26 متهما

الجزائر-سارة.ب: قررت محكمة تيبازة، ليوم الأحد، خلال جلسة لمحاكمة 26 متهما في قضية فساد طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، النطق بالحكم يوم 18 أفريل الجاري.

وطالب دفاع الطرف المدني الممثل لوزارة السياحة تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة التابعة لمجمع فندقة سياحة و حمامات معدنية بمبلغ 2 مليار دج.

والتمست نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 و 7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين البالغ عددهم 26 متهما في هذه القضية التي انطلقت محاكمتها أمس السبت .

ومن بين المتهمي خمسة مدراء عامين سابقين و رئيس مجلس الإدارة و كذا عدد من أعضائه.

وإلتمس وكيل الجمهورية 07 سنوات سجنا نافذة في حق كل من المديرين العامين الأسبقين على التوالي بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) و غرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل منهما.

كما إلتمس ممثل النيابة عقوبة 05 سنوات سجنا نافذة في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي بار عزيز و كذا المدير العام الأسبق شياح رابح و كل من الإطارات المركزية بالمؤسسة و كعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) و مقلاتي سامية (مديرة تقنية) و عبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) و غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج لكل واحد منهم.

وإلتمست النيابة ايضا في حق ثلاثة موظفين آخرين عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا, من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي دراوش هجيرة و مدير عام بالنيابة أسبق أقلوشي محمد (2016-2017) و غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج لكل واحد منهم.

أما بقية المتهمين، وعددهم 16 متهما، من بينهم مدير جهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري و أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي و مدير وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بتيبازة، فإلتمس بحقهم ممثل النيابة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم, فيما طالب بتسليط أقصى العقوبة في حق شركة البناء البرتغالية "آكا" التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و إستفادت من مزايا بدون وجه حق.

من نفس القسم عدالة وأمن