النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يكشف كل شيئ عن قضية الطفل القاصر

الجزائر-سارة.ب: يعقد في هذه اللحظات النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بخصوص قضية الطفل القاصر "شتوان" زادعاءات تعرضه لاعتداء جنسي من طرف الشرطة. 

وأوضح سيد احمد مراد النائب العام أنه مباشرة بعد نشر مقطع الفيديو وتلقائيا أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره، كما امرت النيابة بفتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر خلال تصوير الفيديو.
 
وافاد النائب العام أن الطفل القاصرالمولود في 25 جوان 2005، شارك في مظاهرات يوم السبت من دون علم والدته وتم توقيفه في المظاهرات خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين، بعدها تم عرضه على الطبيب الشرعي وتسليمه لوالدته فور التعرف على سنه.
 
وأكد النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أن الطبيب الشرعي أكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف، وأضاف أن الطفل القاصر قال انه تعرض للدفع من الوراء بواسطة الجهاز اللاسلكي للشرطي عند توقيفه.

والد الطفل بدوره أكد انه لا علم له بالقضية وقرر متابعة من كان وراء الفيديو وكل من استغل ابنه وكل من جرّه الى هذه الوضعية قضائيا، يضيف النائب العام.

وأردف النائب العام يوضح أن تصريحات القاصر كانت بحضور والدته واعترف انه يوم المسيرة تم احضاره  الى وسط مدينة الجزائر من مدينته "البليدة مقر سكناه" من طرف بعض الاشخاص 

وجدد النائب العام يقول: "الطفل قال ان الواقعة الوحيدة التي تعرض لها انه دُفع من الوراء عن طريق جهاز سلكي وقال واعاد وكرر انه تعرض للدفع من الوراء عن طريق جهاز لاسلكي".

بدورها الوالدة قالت انها كانت ببيتها ولم تكن على علم بتنقل ابنها الى العاصمة وعند الاتصال بها من طرف الشرطة تنقلت الى عين المكان 

وشدد النائب العام على أن التحريات تبقى مفتوحة حول الموضوع والاعتداء  والنيابة تؤكد انها لن تتخلى عن أي نقطة بخصوص القضية

النائب العام كشف أن "تقرير الطب الشرعي الذي بحوزتي وبصريح العبارة مدون فيه أن الضحية وبحضور والدته رفض اليوم عند عرضه على طبيبين شرعيين بمشتشفى مصطفى باشا  رفض اجراء فحص التعرض لاعتداء جنسي.

كما كشف النائب العام أن القاصر عرض حاليا على قاضي الأحداث بحضور محاميه وتم تعيين له محامي تلقائي ويعرض حاليا مع التماس من قاضي الاحداق وضعه عند الأم مع تحميلها كل المسؤولية المتعلقة بالرعاية والتتبع مع فتح تحقيق اجتماعي حول ظروف معيشته وهذه الاجراءات المتخة لحد الساعة.. 

يتبع..

من نفس القسم عدالة وأمن