وتوبعت بوراوي بتهم إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام" التي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ.
أما التهمة المتعلقة بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية،، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقها 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.
ومن المنتظر أن ينطق الحكم في هاتين القضيتين في 04 ماي المقبل.
