إيداع 13 متهما من ضباط وأعوان الجمارك في قضية اختلاس أموال بالعملة الصعبة
- بواسطة المصدر
- في 29 أفريل 2021
- 4315 قراءة
الجزائر-سارة.ب
أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة في أم البواقي صباح اليوم الجمعة، بإيداع 13 متهمًا الحبس المؤقت، في قضية حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة.
ونقلت قوات الدرك المتهمين، ووضعتهم على مستوى سجن الفرشي بعين مليلة.
كما تم الإفراج عن اثنين آخرين، فيما تم إصدار مذكرة توقيف في حق احد رجال الجمارك الفارين.
وستتم مواصلة إجراءات التحري عن كل المبلغ المالي المختفي الذي لم يتم استرجاعه، المقدر بـ 701 ألف يورو ما يعادل 14 مليار سنتيم.
أما المبلغ المسترجع فيقدر بـ 549 الف يورو، منها 250 ألف يورو صرح بها المتهمون، و170 الف يورو أخفاها متهم وتم استخراجها من قبر على مستوى مقبرة تاغدة.
أما المبلغ الإجمالي محور القضية، فيقدر بمليون و 250 ألف يورو.
الدرك الوطني ينجح في فك شيفرة فضيحة اختلاس أبطالها ضباط وأعوان الجمارك
كشف مرابط عمار وكيل جمهورية لدى محكمة عين مليلة، أمس الخميس، حيثيات قضية حجز مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة الأورو.
وحسب بيان لوكيل الجمهورية بذات المحكمة فإن فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بأم البواقي، قد توصلت إلى معلومات جد مؤكدة تفيد بقيام دورية تابعة للفرقة الجهوية لمكافحة التهريب لالجمارك بولاية تبسة تمكنت من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بعد إقامتها سد ثابت بتاريخ 16 مارس الماضي في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا باستعمال السيارات الرسمية والزي النظامي.
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بولاية تبسة من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بعد إقامتها لسد باستعمال سيارتين رسميتين وبالزي النظامي، ومكن من توقيف سيارة سياحية من نوع "رونو فليونس" وتوقيف سائق السيارة لعدم حيازته أي رخصة و وثيقة تسمح بحيازة المبلغ المالي المحجوز.
وأفاد البيان أن أفراد الجمارك المعنيين بالعملية لم يقوموا بتبليغ نيابة الجمهورية المختصة إقليميا بعين مليلة وانتقلوا بعد نهاية المهمة رفقة سائق السيارة السياحية إلى اختصاص محكمة العوينات بولاية تبسة، حيث تم اعلام وكيل الجمهورية بالعوينات بوقائع غير صحيحة تمثلت في أن العملية تمت في اطار اختصاصه وأسفرت عن حجز سيارة ومبلغ مالي قدر بـ250.000 أورو فقط مع تسجيل فرار السائق إل وجهة مجهولة.
وحسب ذات المصدر فإن المعلومات المذكورة أعلاه المعلن عنها في هذه القضية تم تجميعها من قبل عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي "وتم تبليغها لنا في الحال وتم الأمر بفتح تحريات أولية في الموضوع وموافاتنا بأي جديد في حينه".
وعليه يضيف البيان امر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة أن تحريات ضبان وأعوان الشرطة القضائية مكنت من الوقوف على صحة ما هو مذكر أعلاه سيما ا تعلق بفبركة السيناريو خاصة ماتعلق منها بحدوث الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات وليس بختصاص محكمة عين مليلة.
واكدت نيابة الجمهورية بمحكمة عين المليلة أن الوصول لهذه النتائج تم باستغلال الكاميرات المنصبة على مستوى محطات الخدمات المتواجدة على مستوى شبكة الطرقات الرابطة بين عين مليلة وولاية تبسة، فضلا عن عن الاستغلال الأمثل لمضمون الكشوفات الهاتفية وتصريحات بعض الشهود .
وأضاف البيان أنه تم توقيف المشتبه فيهم والمقدر عددهم 15مشتبه فيه، ومن أبرزهم رئيس الفرقة المتنقلة بالمديرية الجهوية للجمارك و 08 اعوان وضباط.
كما تم استرجاع مبالغ مالية وعلى مراحل قدرت ب 50الف أورو ،170الف أورو و 79الف اورو كانت بحوزة البعض من المشتبه فيهم والذين أكدوا خلال محاضر سماعهم أن المبلغ المالي المحجوز فعليا يبلغ 1.250.000 أورو.
وتم توجيه لهم اتهام جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جناية تواطؤ الموظفين، جنحة عدم التبليغ عن جناية، جنحة طمس آثار الجريمة، جنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخصتين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها.
وأشار بيان وكيل الجمهورية أنه تم وضع الجميع رهن الحبس المؤقت مع مواصلة التحقيق لأجل الوقوف على كل حيثيات القضية .
