تعليق لمجلس الأمة حول الاحتجاجات الأخيرة
الجزائر-أمينة.ج
أصدر مجلس الأمة، بيانا حول الحركات الاحتجاجية الأخيرة، داعيا فيه إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، وعدم الانصياع إلى الأطراف التي قال أنها "تريد جرّ البلاد نحو الفوضى عبر نشر الإشاعات والأخبار المزيفة في المنصات والوسائط".
وأكد المجلس اليوم الخميس، أنه يتابع بكامل الاهتمام الحركية التي تعرفها الساحة الوطنية من مطالب اجتماعية، ويؤكد على أنّه وعلى الرغم من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا، فقد قامت السلطات العمومية باتخاذ خطوات جريئة لصالح الجبهة الاجتماعية والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
وذكر المجلس ب"المساعي الجادة والصادقة التي تبذلها الحكومة، التي انتهجت وتنتهج أسلوب اليد الممدودة إلى الشركاء الاجتماعيين، في إطار منظم وفق ما تُمليه قوانين الجمهورية وبالاعتماد على برنامج أولويات يراعى فيه الوضع الداخلي وعدم المساس بما تحقق ويتحقق لعموم المواطنين، بعيداً عن أولئك الذين يحاولون إسقاط مغالطات وانتقاصات على المسار السياسي والاقتصادي المنتهج من طرف الدولة".
وحذر مكتب مجلس الأمة من اختراق المندسين لهذه الحركات بتصويب أحكامه الهدّامة الجاهزة على الرفّ بعبارات التقزيم والإنقاص والاستنكار وإلى إدخال الشك والبلبلة في صفوف الطبقة العمالية بل وعامة المواطنين.
وأضاف أن مجلس الأمة يساند الحركات المطلبية لتحسين الوضع الاجتماعي لمنتسبيها ويحث على ضرورة احترام الأطر القانونية المنظمة لذلك، بما تتلاءم مع الوضع الاقتصادي وتتواءم مع مطالب وطموحات عاملاتنا وعمالنا الذين يُقبلون على الاحتفال هذا السبت بعيدهم العالمي، ومن خلالهم عموم المواطنات والمواطنين، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا على أية مصلحة أخرى، والنأي بها عن إكراهات اللحظة وعدم الانصياع إلى الأطراف التي تريد جرّ البلاد نحو الفوضى.
