مصالح الأمن تطيح بـ22 شخصا في قضايا فساد جديدة
- بواسطة المصدر
- في 11 ماي 2021
- 1309 قراءة
الجزائر-أمينة.ج
أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية بـ 22 مشتبه فيهم في قضايا فساد على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بميلة.
تفاصيل القضية، تعود إلى معلومات وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية ميلة حول خروقات في عملية إيداع المحصول من طرف بعض الفلاحين سنة 2018 خروقات في عملية بيع البذور و تلاعبات في حركة المخزون على مستوى وادي النجاء ونقص في كميات بقايا العدس والحمص وتزوير في تواريخ خروجها من مخزن ميلة واستفادة أحد الفلاحين من قرض بطريقة غير قانونية من مخزن بلدية تاجنانت مقابل استفادته من كمية من الأسمدة سنة 2018 رغم عدم موافقة البنك منحه القرض.
كما توصلت التحقيقات المعمقة إلى وجود منح تعويضات على حادث البرد من طرف مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بميلة سابقا لإحدى الفلاحات وأحدى المزارع بغير وجه حق سنة 2016 ، تزوير عقد كراء قطعة أرض لأحدى الفلاحات .
على إثر ذلك تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه الرئيس البالغ من العمر 47 سنة و 21 مشتبه فيهم آخرين تتراوح أعمارهم بين 27 و69 سنة من بينهم إمرأة.
في ذات السياق تأسست مديرية المصالح الجهوية شرق للديوان الجزائري للحبوب بقسنطينة وكدا تعاونية الحبوب والبقول الجافة بميلة كطرف مدني في القضية.
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة مساء أمس الاثنين حيث صدر في حق أحدهم أمر إيداع و وضع 04 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج عن البقية.
