صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

الجزائر-محمد.ق

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 34، المرسوم التنفيذي المعدل الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والتي تحدد سعة محرك السيارات المستوردة ب 1,6 لتر على الأكثر مع تخصيص حصة قدرها 15 بالمائة للمركبات الكهربائية.

ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-175 الذي وقعه في 3 ماي 2021 الوزير الأول عبد العزيز جراد، ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227  المؤرخ في 19 اغسطس 2020 الذي يحدد  شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

حيث تم استبدال عبارة "اعتماد نهائي" بعبارة "اعتماد"، كما لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول الا على اعتماد واحد يسمح له بممارة النشاط ويتمثل في علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات والنصف المقطورات الجديدة. و03 علامات تجارية بالنسبة للالات المتحركة الجديدة.

ويتعين على طالب الاعتماد تقديم نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين تكون مدة صلاحيته خمس سنوات على الاقل.

ووفقا للمرسوم، يمنح وزير الصناعة الاعتماد في اجل اقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ منح وصل ايداع ملف الاعتماد.

كما يشترط على طالب ممارسو نشاط وكيل المركبات الجديدة امتلاكه المنشآت الاساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع ووقطع الغيار والتخزين بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ويجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية في تشكيلة مركباتهم ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 بالمئة من مجموع المركبات السياحية المسوقة.

كما لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة السياحية الا بالسيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم مكعب، أو أقل التي تعادل 1.6 لتر.

ويجب ان يتم كل دفع من اجل اقتناء مكبات جديدة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.

كما ينص على استحداث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة, يتم تزويده انيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.

 

من نفس القسم إقتصـاد