"الجيش يسعى لتجميع المؤسسات الخاصة والعمومية في الصناعات الميكانيكية العسكرية"
قال مدير الصناعات العسكرية، اللواء سليم قريد، إن القيادة العليا للجيش، تولي أهمية بالغة لتحقيق الأهداف الصناعية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومسايرة التطورات التكنولوجية.
أوضح اللواء أن تعزيز فرص المنتوج الوطني في الأسواق العالمية والإقليمية، جاري العمل بها، لكي تستوفي جميع معايير النوعية والجودة كبديل للاستيراد.
وأشار إلى أن الجزائر اختارت في سنوات السبعيات وجهة صناعية تعتمد احدث اقطاب صناعية متعددة التخصصات، مع إنشاء وتشييد مركبات ومصانع تعتمد على إستراتيجية ادماج افقية وعمودية.
وأضاف "النسيج الصناعي الوطني، الذي كان منتظرا منه مواكبة هذه المصانع لاسميا المؤسسات المتوسطة والصغيرة لم يبلغ مسعاه".
وأكد في كلمة، أثناء افتتاح الأيام الدراسية “المناولة والإدماج الوطني – رهانات وآفاق”، أن التحدي اليوم يكمن في صناعة منتجات ذات جودة عالية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واعتبر أن الصناعات الميكانيكية، أساس لكل قاعدة صناعية، لذلك تسعى قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى ترقية هذه الأخيرة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وخفض فاتورة الواردات والمحافظة على العملة الصعبة.
وأوضح أن الرؤية الجديدة المتبناة ترمي إلى اعادة تجميع مؤسسات عمومية إقتصادية و ادماج المؤسسات الخاصة والعمومية بما فيها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،لإنشاء قاعدة صناعية ميكيانيكية وطنية.
التجميع يكون على شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الصناعية الاستراتيجية الضرورية لإدماج القطع والمكونات الأساسية المستوردة حاليا من الخارج.
وأشار اللواء قريد إلى اصرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مرافقة هذه التظاهرة بكل الوسائل المادية والبشرية اللازمة.
وأبرز أن التظاهرة تتامشى مع برنامج رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، والتي تصبو إلى إرساء قاعدة صناعية متينة وواعدة، تعتمد على تكنولوجيات حديثة ومتطورة، من شأنها اعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وذكر اللواء أن الجيش الوطني الشعبي اعتمد في إطار برنامجه التطويري على استغلال مواقع كانت مغلقة او في طور الإغلاق عبر التراب الوطني، بهدف ارساء هذه القاعدة الصناعية الوطنية تفاديا لإعادة الاستثمار في البنيات التحتية.
واعتبر بهذا الخصوص، أن ما قامت به الجزائر خلال السنوات الأخيرة لترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي عبر إنشاء مؤسسات مشتركة للصناعة والتطوير والتسويق، "جاء في أوانه" ليحافظ على القطاع الصناعي الوطني لاسيما الصناعات الميكانيكية التي كانت مهددة بالزوال على جميع المستويات المالي التكنولوجي والهيكلي.
يذكر أن هذه الأيام الدراسية التي ينظمها المعهد الوطني للدارسات الاستراتيجية الشاملة تجري بمشاركة مدراء عامين لمؤسسات عمومية وخاصة وكذلك ممثلين عن هيئات حكومية وخبراء.
