الجمارك توضح بخصوص معلومات مغلوطة وخاطئة يتم تداولها حول استيراد السيارات
- بواسطة المصدر
- في 30 ماي 2021
- 5066 قراءة
الجزائر-محمد.ب
أوضح نائب مدير التشريع والأنظمة الجمركية، توفيق شاهدي، في إطار الاجراءات القانونية واللوجستية التي تؤطر استيراد السيارات، إن استيراد السيارات بصفة نهائية يتم من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر.
وأضافت ان العملية تستلزم استيفاء هذه السيارات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في عملية استيراد السيارات القاضية بأن تكون السيارة جديدة، وفي السنة الأخيرة من حيث تاريخ تصنيعها، وتتم الإجراءات على مستوى مكاتب الجمارك من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، ثم يتم دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجب دفعها ليتم استلام السيارة من طرف صاحبها.
وأكد مدير التشريع والأنظمة الجمركية لدى نزوله ضيفا في برنامج "هذا الصباح" على القناة الاخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري أن استيراد السيارات من طرف الأفراد لم يكن محل توقيف، بل كانت عملية الاستيراد من طرف الأشخاص متواصلة، ونفى في نفس السياق كل المعلومات المغلوطة والخاطئة التي تفيد بتوقيف استيراد السيارات من طرف الأشخاص والأفراد.
موضحا أن العملية تتم تحت النظام العام عن طريق دفع الحقوق والرسوم الجمركية دون استفادة من أي امتياز جبائي، كما أن هناك فئات تستفيد من الامتيازات الجبائية وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضح أن التعديل الذي جاء في قانون المالية 2020 في المادة 112 يقضي بتخفيض سعة اسطوانات السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة لبعض الفئات والمحصورة في السيارات المستوردة تحت اطار رخص اقتناء السيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين، السيارات المستوردة من طرف المواطنين غير المقيمين في الجزائر بمناسبة تغيير الاقامة، السيارات المستوردة من طرف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا وأخيرا السيارات المستوردة من طرف الدبلوماسيين وأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أثناء عودتهم إلى الجزائر أثناء تغيير اقامتهم.
وأكد شاهدي أنه في إطار استيراد السيارات من طرف الافراد والفئات السالفة الذكر يسمح لهم القانون باستيراد السيارات النفعية التي لا تتجاوز حمولتها 3500 كلغ بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة في السيارات المستوردة تحت إطار رخص اقتناء السيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين.
أما بالنسبة للسيارات النفعية المستوردة في إطار تغيير الاقامة يستلزم أن لا تتجاوز حمولتها الاجمالية 5.950 طن، وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتكون العملية على حساب الأشخاص الخاص بالعملة الأجنبية فيما يسمح القانون باستيراد السيارات بالنسبة للشركات في اطار الخضوع لاجراءات التجارة الخارجية والصرف أي التوطين البنكي للسيارة وباقي الاجراءات.
