المحكمة الإسبانية العليا ترفض طلبا تقدمت به جماعات وأفراد تابعين "للمخابرات المغربية"
الجزائر-محمد.ب
رفضت المحكمة الإسبانية العليا اليوم الثلاثاء طلباً من الادعاء العام باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته.
ويُعالج غالي في مستشفى في لوغرونو في شمال إسبانيا بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.
وقال محامي غالي إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وكان غالي قد دعي إلى المثول في إطار هذه الشكوى عام 2016 عندما كان يفترض أن يتجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دعم للشعب الصحراوي لكنه ألغى زيارته في نهاية المطاف.
وكان المغرب قد اعتبر الاثنين أن الأزمة "لن تحل بالاستماع" إلى غالي فقط، مشدداً على أنها "تستوجب من إسبانيا توضيحاً صريحاً لمواقفها وقراراتها واختياراتها".
بدورها شددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل "اختباراً لمصداقية الشراكة" بين البلدين.
ورد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقوله إن "من غير المقبول" أن "يهاجم المغرب حدود إسبانيا" من خلال السماح لمهاجرين بدخول سبتة بسبب "خلافات على صعيد السياسة الخارجية".
وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن زعيم البوليساريو وصل إلى إسبانيا فيما "حياته بخطر" بسرية تامة في 18 أفريل على متن طائرة طبية وضعتها في تصرفه الرئاسة الجزائرية حاملاً "جواز سفر دبلوماسياً".
وقال المحامي، مانويل أولي، المكلف بالدفاع عن غالي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الجلسة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، إن "الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه (زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي) عارية تماما عن الصحة".
وأكد المحامي أن موكله، إبراهيم غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، وأن غالي نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة بهذا الشأن.
وبحسب صحيفة "publico" الإسبانية، نفى إبراهيم غالي أمام قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا، سانتياغو بيدراز، ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان الصحراء.
وبدوره، أشار قاضي التحقيق إلى أن الوقائع والتهم التي وجهت إلى غالي "كاذبة تمامًا"، وأن غالي "لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية أو الفعل المباشر" للسلوك المنسوب إليه ضمن الاتهامات.
وقال المحامي إن غالي اختتم شهادته التي أدلى بها من مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو"، بالقول إن سبب الاتهامات والدعوى المرفوعة ضده "سياسي تماما لمحاولة تقويض الحرية. ومصداقية الشعب الصحراوي ونضاله على طريق تقرير المصير"، بحسب المصدر.
