وقد أكد زغماتي في كلمة له على العديد من المحاور أهمها معالجة نقائص المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية توسيع التعاون الدولي وتفعيله لاسيما فيما يخص استرداد الأصول وعائدات الجريمة باعتباره من الأهداف الأساسية للإتفاقية، وتفعيل كل الوسائل القانونية التي من شأنها منع توفير ملاذات آمنة للأشخاص المتورطين في جرائم الفساد وعائداتهم وإدراج الجهود الرامية لمكافحة الفساد ضمن خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي يتعين على الدول إتباعها من أجل محاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، المسؤولية والشفافية.

وجدد زغماتي دعوة الجزائر إلى جميع الدول لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نيّة وتكثيف الجهود و تقديم الدّعم الفعلي لبعضها البعض، مشددا على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأنّ الأصول المستردّة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدّول.

وقال أيضا: "إنّ الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".

كما تطرق إلى وضع آلية جديدة لتسيير عائدات الفساد التي تمّ حجزها ومصادرتها تبعًا للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصّة.