وفتحت المادة 35 من قانون المالية التكميلي الباب مجدّدا أمام استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي أثارت الكثير من الجدل بعد تشريعها في قانون المالية لسنة 2020، عبر المادة 110، ثم تجميد تطبيقها من طرف وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.

ووفقا لما تضمنته المادة 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تعدّل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19 ـ 14 المتضمن في قانون المالية لسنة 2020، وتحرر: "يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، من طرف الخواص المقيمين مرة كل 03 سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الصعبة الذي تم فتحه بالجزائر وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام".

وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة عن طريق التنظيم.

وأدرجت هذه المادة بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد.