الأمن يطيح بجماعة تخريبية تتلقى الدعم من خارج الوطن

الجزائر-محمد.ق

عقد جمال خوجة، وكيل جمهورية رئيسي بمحكمة سيدي امحمد، مساء اليوم الخميس، ندوة صحفية حول قضية توقيف جماعة تخريبية تستهدف امن واستقرار الوطن. 

وكشف النائب العام أن القضية ذات ابعاد خطيرة على النظام العام، فبعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية لامن العاصمة بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة الملعوماتية والتي أفضت إلى قيام مجموعة من الاشخاص يستعملون أسماء مستعارة لحسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال وأنشطة تخريبية تهدد النظام العام وترويج اخبار كاذبة بالاستعانة بأطراف وأشخاص متواجدون بدول أجنبية منهم المدعو عبد الله بن محمد بوخرص أمير، بن حليمة محمد، زيطوط محمد العربي، بن معمر فاروق المتواجد بامريكا، بوضياف نورية من فرنسا.

وكشف وكيل الجمهورية أن هؤلاء يتكفلون بالدور الدعائي والتمويل المالي عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر من العملة الوطنية والعملة الصعبة يتم ارساله الى اشخاص متواجدون بالتراب الوطني ممنن يعتبرون من المحرضين عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بغرض دفع الواطنين للخروج في مسيرات غير مرخصة .

وأضاف المتحدث أن هؤلاء الاشخاص السالفي الذكر يقومون بتمويل أشخاص داخل التراب الوطني، وكشف أن المدعو "ك.ي" كان يتواصل مع المدعو "ك.ر" الذي يتلقى اموالا من طرف فاروق بن معمر بغرض مواصلة المسيرات الغير مرخصة، بالاضافة إلى أن المدعوة "ب.ر" التي كانت تتلقى أموالا من صديقها "ك.أ" مبالغ مالية لتشجيعها على مواصلة المشاركة في المسيرات الغير مرخصة وقرصنة حسابات الكترونية لابتزاز اصحابها .

وأشار النائب العام إلى أن المدعو "ر.س" يعتبر الرأس المدبر بحكم علاقاته القوية بأعضاء الجماعة التخريبية المسماة "رشاد" والذي يتحصل على أموال من طرف عدة أشخاص داخل او خارج الوطن.

المدعو "ب.ر" الذي يتلقى أموالا من طرف المدعو بن معمر فاروق والذي يقوم بتوزيعها وفق أوامر وتعليمات مسبقة على اشخاص فاعلين او موقوفين جراء المسيرات الغير مرخصة .

المدعو "ف.م" يملك حساب بنكي وهمي عبر تطبيق "بايسيرا" يتلقى اموالا من طرف بن معمر فاروق ويقوم بتوصيلها إى أشخاص مستفيدين منها وفق برنامج معد مسبقا. 

المدعو "ل.ن" هاكر هاوي مهامه قرصنة الحسابات الالكترونية وابتزاز اصحابها عن طريق صور ومحادثات مقابل مبالغ تدفع له عبر حسابه البريدي وبواسطة تعبئة البطاقات الاكترونية.

وكشف خوجة بأنه بعد إصدار اذونات بالتفتيش  تم حجز من طرف الضبطية القضائية مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصكورة بـ 360 الف أورو أي 7 ملايير سنتيم.

تم تقديم أطراف القضية وهم 10 أشخاص إلى وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد الذي حولهم إلى قاضي التحقيق وأخيرن من بينهم تاجر العملة الصعبة يقوم بتحول اموال صعبة الى عملة وطنية وتحويلها الى اصحابها.

 
بقاء 12 شخص آخرين من هذه الشبكة في حالة فرار منهم 06 خارج الوطن.
 
المعنيون وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجناية الإنخراط في جماعة تخريبية ، استهداف الوحدة الترابية ، جناية التجنيد لصالح تمويل عمليات تخريبية ، جناية المؤامرة لتخريض ضد السلطة والمساس بالتراب الوطني، تحريض المواطنين ضد السلطة، المساس بسلامة ووحدة الوطن وتلقي أموال بأي وسيلة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها وسيرها العدي وبالوحدة الوطنية والسلامة الترابية وبالمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه وغيرها من التهم الخطيرة.
 
إصدار أمر بالقبض ضد الأشخاص الفارين في هذه القضية التي مازالت قيد التحقيق.

يتبع..

من نفس القسم أمـن وعـدالة