رسميا.. عقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا لكل من يفشي أو ينشر المعلومات والوثائق المصنفة

الجزائر-محمد.ق

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45، أمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية في قطاع العدالة.

ويهدف  النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها، كما ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة،لاسيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 
 
وحسب نص الأمر، فتصنف الوثائق حسب درجة جساسيتها إلى "سري جدا" وهي الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي.
 
-"سري": الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة . - "واجب الكتمان": الوثائق التي يلحق افشاؤها ضررا اكيدا بمصالح الحكومة او الوزارات او الادارات او احدى الهيئات العمومية.
 
-"توزيع محدود": وهي الوثائق التي يلحق افشاؤها الى المساس بمصالح الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها الا من قبل الاشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهنة.
 
وتترواح العقوبات المسلطة على مسرب الوثائق أو من يحوزها بدون تأهيل من 06 أشهر إلى 15 سنة وغرامات مالية  قد تصل 1.500.000 دج 

من نفس القسم أمـن وعـدالة