أعلمت وزارة العدل في بيان اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الفساد، عرفت المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني نشاطا تصاعديا يرمي إلى وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق.

وحسب بيان للوزارة، وبناء على الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية إلى إلغاء عقود الإمتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية، أصدرت المحاكم الإدارية خلال شهري أفريل وماي والنصف الأول من شهر جوان من السنة الجارية 85 حكما قضى باسترجاع 6040 هكتار  أي أكثر من 60 مليون متر مربع. ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار أي أكثر من 80 مليون متر مربع.

وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها. أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.