وزارة العدل: سجن العشرات ووضع آخرين تحت المراقبة بسبب جرائم انتخابية

الجزائر-سارة.ب

أفادت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أنه تم إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، بسبب متابعتهم بتهم تخص الجرائم الانتخابية خلال التشريعيات الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الجهات القضائية أصدرت  عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار، وذلك في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي 30 شخصا، علما أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين.

وكشفت الوزارة أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني, في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين.

ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، بـ"التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب وغيرها من الأفعال".

من نفس القسم عدالة وأمن