أحكام بالسجن النافذ ضد "مير" مستغانم وموظفين في البلدية

أصدرت محكمة عين تادلس، بولاية مستغانم، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم القاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ200 ألف دينار.

ووجهت للمدان تهم بجنح استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، ومنح عمدا امتيازات غير مبررة من طرف موظف عمومي عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

كما تم الحكم أيضا على سبعة موظفين ببلدية مستغانم (أعضاء لجنة الصفقات)، حيث أدين متهم واحد بالحبس سنة واحدة نافذة ودفع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار، الحبس لـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار ضد المتهمين الستة الآخرين بعد إدانتهم بجنحتي منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واستغلال الوظيفة، فيما برأت محكمة عين تادلس هؤلاء المتهمين من جنحة تبديد أموال عمومية.

وحكمت المحكمة في ذات القضية على أربعة متهمين آخرين وهم المتعاقدين مع البلدية (ممونين) بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دينار بينما نطقت ببراءة متهمين اثنين آخرين من جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

من نفس القسم عدالة وأمن