حيث تم تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية، علما أن هذه الوقائع إن ثبتت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري، يضيف البيان.
وتتمثل هذه الجرائم في "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و "جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" و كذا "جنحة انتهاك سرية الاتصالات".
يذكر أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، مثلما أوضحه المصدر ذاته.