ويمثل غلاي رفقة 13 متهما آخرا من بينهم مسؤولون سابقون بالولاية وكذا إطارات من قطاعات أخرى على غرار السياحة، البيئة و الصناعة.
ويتابع الوالي السابق ومن معه بتهم أهمها منح استثمارات للغير بطرق مخالفة للقانون، مثل منح مشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية بولاية تيبازة، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات و منح امتيازات للغير.
يشار إلى أن والي تيبازة السابق مولى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.