التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين في قضية "بارك فاميلي وخليج كوالي".
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ، و6 سنوات لمدير أملاك الدولة السابق وحرمانهم من جميع الحقوق السياسية، وعقوبات تتراوح مابين عامين حبس نافذ وخمس سنوات في حق باقي المتهمين .
