وحسب بيان لوزارة الدفاع، حضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وسفير الجزائر ببماكو، وكذا أعضاء الوفد الأممي.

 

وأشار الفريق في تدخله إلى أن هذه الزيارة تشكل دليلا قاطعا على مدى عزم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي للعمل أكثر من أجل إقرار السلم والاستقرار بمنطقة الساحل.

 

وأضاف الفريق: "زيادة على هذا، يشكل لقاؤنا هذا، فرصة لدراسة السبل والوسائل، التي من شأنها تمكين دولة مالي من بلوغ أهدافها السياسية والأمنية، في إطار تفاهم متبادل حول الرهانات الأمنية المؤثرة بفضاء الساحل-الصحراوي".

 

الفريق أكد أن منطقة الساحل تشهد تواصل النشاطات الإرهابية التي أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة برمتها، فضلا عن النزاعات العرقية، ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف، وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يفاقم الأزمة الأمنية السائدة بالمنطق "بالفعل، فإن تواصل النشاطات الإرهابية للجماعات الموالية لمختلف التيارات، والأزمات السياسية المتكررة، أدت إلى تفاقم الوضع عبر المنطقة بأكملها، مما أثر بشدة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين وإلى نزوحهم نحو مناطق أكثر استقرارا. يضاف إلى ذلك، نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل نقص التغطية الأمنية، مع بلوغها مستويات جد مقلقة في هذه المنطقة".

 

علاوة على ذلك، تواجه المنطقة أيضا عوامل زعزعة الاستقرار، مثل النزاعات العرقية، ونزوح السكان الفارين من مناطق العنف، وكذا فقر السكان المحليين، الأمر الذي يغذي الأزمة الأمنية السائدة بالمنطقة".

 

الفريق ذكر بأن الجزائر لطالما سعت إلى مساندة دولة مالي، حتى تسترجع السلم والاستقرار، كما أضاف أن حل الأزمة في هذا البلد يتطلب كذلك التكفل الفعلي بمسائل تنمية سكان الشمال و"هو المسعى الذي تتقاسمه معنا أيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".