وقد أعيد جدولة هذه القضية بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم و العقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط ، كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وللإشارة فقد كان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت و خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، كما حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان .
