الرئيس يتخذ جملة من القرارت لتعزيز الترسانة الدبلوماسية الجزائرية
الجزائر-سارة.ب
قرر رئيس الجمهورية استحداث مناصب المبعوثين الخاصين لتكليفهم بقيادة العمل الدولي للجزائر حول سبعة محاور تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية.
وجاء قرار الرئيس تبون في سياق اعتماد خطة عمل الحكومة من قبل مجلس الوزراء، يوم 30 أوت 2021، حيث تقرر اعزيز أدوات الدبلوماسية الجزائرية لإشراكها بقوة في صيغ العمل الحديثة للدبلوماسية العالمية التي تعتمدها اليوم العديد من القوى العظمى والمنظمات الدولية الكبرى.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز قدرة دبلوماسية الجزائر على التفاعل والتأثير وكذا مضاعفة حضور الجزائر وفعالية عملها على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والشاملة.
وقع الاختيار على دبلوماسيين مخضرمين وكذلك على مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى لشغل هذه الوظائف الجديدة.
ويتعلق الأمر بعمار بلاني، الذي تم تكليفه بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، أحمد بن يمينة، بصفته مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي، بوجمعة ديلمي، مكلفا بالقضايا الإفريقية، خصوصا المسائل الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء إضافة إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تم تكليف طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، عبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية، نور الدين عوام بملف الدول العربية، إضافة إلى ليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى.
ويتمتع هؤلاء الإطارات السامية للبلاد، وجميعهم من كفاءات الجزائر المستقلة، بمسيرة مهنية حافلة اتسمت بالروح الوطنية والاحترافية، من شأنها أن تمكنهم من تقديم دعم مفيد وجماعي لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما من حيث التحليل وقدرة الاستباق في إطار الاستراتيجية المحددة من قبل رئيس الجمهورية بخصوص إرساء دبلوماسية نشطة واستباقية تمتلك القدرة على المبادرة في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية تندرج في منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ومُصدرة للسلم والاستقرار والأمن.
وفي سياق هذه الإجراءات، قرر رئيس الجمهورية إجراء حركة دبلوماسية كبيرة ستشمل أكثر من 70 منصبا لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتتميز إعادة الانتشار الدبلوماسي هذه برغبة رئيس الجمهورية في حشد تجربة العديد من الإطارات الذين يحوزون على تجربة كبيرة، فضلا عن ترقية العديد من الدبلوماسيين الشباب، لصالح الدفاع عن مصالح الجزائر في العالم مع إيلاء أهمية كبيرة لتعزيز التمثيل النسائي.
كما تم تكليف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بتحضير مؤتمر كبير يجمع كل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية. هذه الكتلة الدبلوماسية الكبيرة، التي تشارك في أعمال تجديد أساليب العمل، ستساهم في تحديث الجهاز الدبلوماسي باعتباره مصدرا للسلم والأمن والتنمية. كما أنها ستكرس ارتباطنا العميق بجاليتنا الوطنية في الخارج باعتبارها في طليعة البلاد على الساحة العالمية في خدمة المصالح الاستراتيجية للجزائر.
كما تقرر أيضا إعادة التنشيط الضرورية للإدارة العامة للمراقبة الاستراتيجية والتنبؤ وإدارة الأزمات، كأداة مهمة للدبلوماسية الحديثة، في سياق تحديات متعددة ومتنوعة (كوفيد، حرائق قاتلة، صراع في الصحراء الغربية، توترات إقليمية حول مالي وليبيا...). يجب تفعيل هذا الهيكل المهم للوزارة بشكل كامل لاستباق الأعمال العدائية والحملات الخبيثة من خلال المعلومات المضللة الموجهة ضد الجزائر.
وأكثر من أي وقت مضى، سيحمل الدفاع والدبلوماسية الجزائرية عاليا راية السيادة والاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية للجزائر تكريما لتضحيات الشهداء الأبرار مع الحفاظ على وفائهم لرسالة أول نوفمبر 1954.
