دفاع سلال يطالب بارجاء محاكمته بسبب عدم الاختصاص النوعي لمحكمة سيدي محمد

الجزائر/ إسلام.ب

باشرت هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بإثارة جملة من الدفوعات الشكلية تمحورت أساسا في إرجاء محاكمته في قضايا فساد تتعلق بالمدير العام السابق بإقامة الدولة، بسبب عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال باعتبار أن المحكمة الدستورية هي المخولة أساسا في الفصل في محاكمة رجال الدولة، وبالتالي حسبها فإن محكمة سيدي امحمد لا يخول لها البت في هكذا قضايا.

وأكد دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لهيئة المحكمة أن قضية الحال  حركتها النيابة المحترمة التي تم استحداثها في سبتمبر 2020، من دون شكوى مسبقة. وهو ما يستدعي أن يرافعوا لبطلان الإجراءات، مضيفا ان الملف الحالي تحرك من طرف مصالح الأمن العسكري، والتي -حسبه – لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية ماعدا الجرائم التي تمس أمن الدولة، متابعا انه بتاريخ 6 ماي النيابة طالبت بطلب افتتاحي لتحريك الدعوى العمومية. واعتمدت الأخيرة في هذا على محاضر جهة أمنية. والسؤال المطروح يقول المحامي “لماذا الجهات الاجتماعية لم تحرك شكوى؟”.

يذكر ان عدة وزراء من بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى  والوزيرين السابقين إيمان هدى فرعون وعبد الغني زعلان بالإضافة إلى أكثر من 20 متهما آخرا و ما لا يقل عن 17 شركة وطنية وأجنبية يمثلون في هذه القضية.

 

من نفس القسم عدالة وأمن