وأفاد بيان للوزارة أن الجانبين أكدا على توفير الإطار المناسب لإعداد مشاريع نصوص تتجانس مع الدستور فضلا عن ضرورة وضع مخطط عمل يتضمن تعميم تدريجي لتدريس الأمازيغية عبر جميع أنحاء التراب الوطني تماشيا مع مذكرة المحافظة المحالة إلى رئيس الجمهورية بشأن الإطار الاستراتيجي والمنهجي لتدريس وتعليم الأمازيغية ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين خلال آفاق 2038 ".
كما اتفق الطرفان --حسب المصدر-- على "ضرورة" بعث اللجنة المشتركة بين الهيئتين المجمدة منذ 2015 , لكونها "الإطار الأنسب" لمتابعة سيرورة عملية تدريس الأمازيغية في المدرسة الجزائرية.
وبالمناسبة، قدم وزير التربية الوطنية كل التطمينات الواضحة للتكفل بالأمازيغية، نافيا بشكل صريح كل ما روج من تأويلات في شأن المكانة التي تكتسيها مادة الأمازيغية ضمن البرنامج الدراسي الوطني ومجددا في نفس الوقت تأكيده على حضورها "الثابت" في الدوام الرسمي.
كما أسدى بلعابد تعليمة تكميلية تتضمن توضيحات وترتيبات إضافية حول إعداد جداول التوقيت الخاص بمادة الأمازيغية "يتماشى و التنظيم الاستثنائي في المراحل التعليمية الثلاث".
كما أقر خلال مداخلة له مع جميع مدراء التربية الوطنية و رؤساء المصالح, عبر تقنية التحاضر عن بعد, مجموعة من التدابير في الموضوع متطرقا في ذات السياق إلى مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية التي تعترض السير الحسن لعملية تدريس الأمازيغية عبر التراب الوطني.
وخلص البيان إلى القول بأن بلعابد شدد في ختام الاجتماع على أنه "لا مجال للتشكيك" في مسار تعميم اللغة الأمازيغية الذي التزمت به وزارة التربية الوطنية تماشيا مع أحكام الدستور فضلا عن كونه أحد المحاور الأساسية التي يستند عليها حاليا مشروع مخطط الحكومة.
