وأوضح بيان للوزارة أن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، يشمل أكثر من 760 ألف مستخدما مدينا، من بينهم  153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناس) و589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء(كاسنوس) و كذا 17.668 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأـشغال العمومية والري (كاكوبات)".

ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء, الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص, ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي".

فضلا عن ذلك، "يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـهذه الإجراءات, الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق".

وللاستفادة من هذه التدابير دفع الاشتراكات السارية ثم تقديم طلب جدولة الاشتراكات السابقة من قبل المدين".

ويستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) من تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل.

و بهذه المناسبة, تدعو وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من هيئات الضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية.