الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا لأعلى مستوى منذ 60 عاماً

تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم، أن ارتفاع تكاليف الغذاء، سواء بالنسبة للخبز أو الأرز، يمكن أن تكون له تكلفة سياسية، وتكمن المعضلة فيما إذا كان بإمكان الحكومات فعل ما يكفي لمنع الاضطرار إلى دفع تلك التكلفة السياسية. 

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت بنسبة 33% في أوت  على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم.

وليس من المرجح أن تتحسن المشكلة بسبب الطقس القاسي وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة واختناقات الشحن ونقص العمالة، كما أن تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية يؤدي إلى إعاقة قدرة بعض الدول على استيراد الغذاء.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعد تعديلها وفقاً للتضخم والمحدد على أساس سنوي، أصبحت التكاليف أعلى بالفعل حالياً مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية.

وقال أليستر سميث، في مجال التنمية المستدامة العالمية بجامعة وارويك في بريطانيا، "الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث".

في تونس، وبعد أيام قليلة من إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في جويلية، حث الرئيس قيس سعيد المنتجين وتجار التجزئة على خفض أسعار منتجات مختارة أو منتقاة.

وانخفضت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 10% فوراً تقريباً، حيث أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تخفيضات غير محددة في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك دقيق القمح واللحوم ومنتجات الألبان والقهوة والمشروبات الغازية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن أسعار الفاكهة تراجعت بنسبة تصل إلى 20%، مع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بمعدل سنوي قدره 6.2% في أوت.

وتتطلع الدول المجاورة لتونس في شمال أفريقيا أيضاً إلى خفض الدعم للمساعدة في إصلاح المالية العامة، ففي مصر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رفع أسعار بيع الخبز، ورفعت المخابز في الجزائر بالفعل أسعار الخبز المدعوم في تحد وسط نقص في القمح أو تقليص حجم الرغيف، لذلك فإن تكلفة الخبز ليست سياسية فقط بالنسبة للبلدان المستوردة للحبوب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي المغرب، أعلنت السلطات في جويلية عن خطة ستشهد خفضاً في دعم السكر ودقيق القمح المنخفض التكلفة ابتداءً من العام المقبل، رهناً بموافقة البرلمان.

من نفس القسم - إقتصـاد -