ملف السيارات.. أسباب التأجيل وحلول استباقية

الجزائر-سارة.ب

قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية إن سبب تأجيل الحكومة ملف الاستيراد إلى "الوضع المالي الخارجي الصعب، الذي تمر به الجزائر بالنظر إلى عجز الميزان التجاري".

 وأوضح عبد الرحمن عية، في تصريح لصحيفة أخبار الوطن إن "عدم استيراد الجزائر السيارات مكّن من ضمان عدم تفاقم عجز الميزان التجاري وجنّب استمرار تآكل احتياطات الصرف في ظل الوضع المالي الخارجي الصعب الذي تعيشه الجزائر".
 
مضيفا بالقول إن "الجزائر وعدت بأنها ستعمل على تحقيق هذه التوازنات والى غاية ذلك يتوجب عليها تغطية استخدام احتياطات الصرف".
 
وأضاف: "المشكلة ليست في الوزير بقدر ما هي في اتخاذ قرار سياسي".

ومن جهته أكّد الخبير الاقتصادي والمالي أبو بكر السلامي أن الجزائر تمكنت من الحفاظ على 8 ملايير دولار بسبب تجميد عملية استيراد السيارات، بالنظر إلى أن نفقات احتياط الصرف على استيراد السيارات بالعملة الصعبة تصل إلى 4 مليار دولار سنويا.

وأشار السلامي إلى أن السوق الوطنية للسيارات القديمة ستدخل مرحلة الندرة نظرا إلى ارتفاع الطلب.

 وحذّر  أبو بكر السلامي من دخول سوق السيارات المستعملة بالجزائر في حالة من الندرة الحقيقية،  بعد نفاد المخزون في حال استمرارنا على الوضع نفسه، وتزايد الطلب على السيارات القديمة. 

واقترح المتخصص في الاستشارات الاقتصادية حلولا استباقية تجنب السوق الدخول في حالة الندرة والتي حصرها في خمس نقاط تتعلق بإيجاد الموارد من العملة الصعبة مع تخفيض المبلغ المخصص لاستيراد السيارات، إلى جانب السماح للخواص باستيراد السيارات بإمكانياتهم الخاصة، مع تشديد الرقابة على السوق الموازية للعملة وتشديد الرقابة أيضا على السيارات المستعملة من حيث النوعية والسعر والسن والمطابقة لمقاييس الأمن.

 وألحّ المتحدّث على ضرورة فتح باب التركيب بصرامة في تطبيق دفتر الشروط مع إعطاء الأولوية للشركة الأم والحرص على ضمان تطبيق شروط الإدماج ونقل التكنولوجيا.

من نفس القسم إقتصـاد