وقد استمع قاضي الجلسة إلى المتهم علي غديري و وجه له أسئلة حول مضامين المقالات الثلاث التي كتبها بين سنتي 2015 و 2018 والهدف من تلك المساهمات، خاصة وأن واحدة منها ورد فيها مساس بمعنويات المؤسسة العسكرية.
ورد غديري في أولى ردوده أنه يتطرق في مقالاته تلك الى "أمور تمس بالمؤسسة العسكرية" وأنه "احترم واجب التحفظ الذي يقره القانون"، معتبرا ان تلك المقالات كانت بمثابة "مبادرة شخصية تعكس قناعاته وتصوراته حول الوضع في البلاد".
وعن المقال محل المساءلة ، قال غديري ان الدافع الأساسي لإجراء ذلك الحوار هو "وجود أزمة سياسية في البلاد وسعي بعض الأطراف لمناورات كانت تهدف إلى فرض عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة"، مضيفا أنه "اكتفى في حواره بالرد على أسئلة الصحفي لا غير" واستشهد في أقواله بقراءة مقاطع من ردوده الواردة في الحوار المذكور.
وبعد انتهاء استجواب المتهم، التمس النائب العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق اللواء المتقاعد علي غديري، فيما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجن نافذة في حق المتهم قاسمي حسين.
وأكد النائب العام أن الوقائع المنسوبة للمتهمين وقائع خطيرة، حيث أشار إلى أن المتهم علي غديري صرح بضرورة تدخل الجيش لحل الازمة، معتيرا أن ما قام به غديري تم الاشارة اليه على اساس لواء متعاقد و هذا له اثر على معنويات الجيش.
وقال النائب العام إن المتهم غديري يملك صفة، وتأثير الخبر له تأثير سلبي و هو من الافعال الهدامة لأن القانون يلزمه بالتخفظ بحكم صفته.
