الوزير الأول يطَمئن وينهي الجدل..

الجزائر-سارة.ب

كشف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان عن تخصيص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  برامج خاصة ستتوسع الى اصلاحات هيكلية كبرى وفق رزنامة زمنية مخصصة.

وخلال رده على  أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة المجلس على مخطط الحكومة، قال بن عبد الرحمان، ان سوء التسيير ونهب الثروات أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة، وان رئيس الجمهورية حدد جملة من الإجراءات الإستعجالية.

وأشار إلى ان الحكومة ستعتمد على التمويل المصرفي الاسلامي، وسوق رؤوس الاموال، وتعكف الحكومة على امتصتاص السيولة المكتنزة خارج البنوك.

وشدد الوزير الأول بن عبد الرحمان أن الدولة الجزائرية لم تلجأ إلى طبع النقود أو الاستدانة الخراجية  ولن تفعل ذلك بل توجهت الى ترشيد النفقات.

وكشف المتحدث ان ميزانية الاستيراد ستبلغ 30.4 مليار دولار مع نهاية سنة 2021، وبلغت في سنة 2014 أكثر من 64 مليار دولار.

واضاف بن عبد الرحمان:  نستعد لإطلاق شباك مخصص بالاستثمارات الكبرى، باب الاستثمار مفتوح أمام الجميع خاصة في المجال الجوي، مضيفا: "سنلغي عقود الامتياز للمستثمرين الفاشلين لاسترجاع الأوعية العقارية الممنوحة، العديد من المؤسسات لم تتمكن من تحسين وضعيتها واستهلكت من الخزينة العمومية ما يقارب 2771 مليار دج".

وقال بن عبد الرحمان ان الدولة عازمة على استرجاع المؤسسات الصناعية التي يمكنها الإنتاج وفق معايير صارمة.

من جانبهم، أبدى أعضاء المجلس، دعمهم لانتهاج خيار عصرنة الإدارة ومكافحة الممارسات البيروقراطية والفساد وتطهير مناخ الاستثمار من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات في إطار القانون والشفافية والمساواة والإنصاف وكذا تطوير المرفق العام؛ ولا يتأتى ذلك إلاّ بتسريع وتيرة الرقمنة في جميع المجالات وبأخلقة الحياة العامة.
 
كما جددوا طلبهم للحكومة بتسريع تفعيل الإجراءات القانونية وإيجاد الآليات والميكانيزمات لاسترداد الأموال المنهوبة والأملاك غير المشروعة والمختلسة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد، وهذا باعتماد كافة السبل المتاحة في منظومة تشريعنا الوطني بما في ذلك خيار "التسوية الوديّة" أو دراسة "حالة بحالة"، التي تنطبق على الأشخاص المعنويين فقط دون غيرهم.

من نفس القسم إقتصـاد