الحكومة تعيد النظر في شبكة الأجور

الجزائر-سارة.ب

أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مساء أمس الأربعاء، أنّ الحكومة بصدد "مراجعة شبكة الأجور"، كما "توشك على الانتهاء" من إعداد السجل الوطني الموحد في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى "استهداف أمثل" للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين.

وأكد الوزير الأإول في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي، وفق مقاربة "تشاركية شاملة"، وتابع: "الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي".

وبالتزامن مع إصدار أعضاء مجلس الأمة "لائحة تأييد" لمخطط عمل الحكومة، تعهّد بن عبد الرحمان: "ستعمل الحكومة على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية، ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيًا".

ولفت الوزير الأول إلى أنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.

كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية بعيد عن الحلول الظرفية، يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية، بما يفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل، والتي تعتبر "أساس حلول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية".

من نفس القسم إقتصـاد