وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع و تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة او المسترجعة.
وجاء قرار إنشاء هذا الصندوق بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد خلال ماي الماضي و الذي أمر خلاله باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد و إدراجه في قانون المالية التكميلي.
