بينهم أويحي وسلال.. العدالة تنطق بأحكامها في قضية ملزي

الجزائر-جهيد.م

نطقت اليوم الاثنين، محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، باحكامها في  قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة عبد حميد ملزي ومن معه من مسؤولين سابقين.

ويتابع في القضية بالاضافة إلى ملزي، نجليه احمد و سليم  إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وأكثر من 15 شركة وطنية وأجنبية.

ومن أبرز التهم التي وجهت لهؤلاء، تبييض الاموال، تحويل ممتلكات عائدة من الاجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة،  تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوسهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها.

كما وجهت لهم تهمة عقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

حيث قررت المحكمة تسليط عقوبة 05 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 08 ملايين دينار في حق ملزي عبد الحميد.

تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا 08 ملايين دينار غرامة في حق كل من نجلي ملزي احمد وسليم.

كما تم تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى ومليون دج غرامة مالية نافذة.

وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا حق المتهم الموقوف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مع مليون دج غرامة مالية نافذة،

للتذكير، فقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبات في حق المتهمين تراحت ما بين 12 سنتين حبسا نافذا.

من نفس القسم عدالة وأمن