الحكومة الفرنسية تتجه نحو سحب قرار تشديد منح التأشيرات للجزائر في هذا الموعد..

جهيد.م-وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده سوف تسحب قرار تشديد منح التأشيرات لكل من الجزائر المغرب وتونس بعد حل أزمة المهاجريين غير الشرعيين.

وأكد درامانان في رده على سؤال بالبرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، أن هناك علاقات وطيدة تجمع فرنسا مع الدول المعنية بالقرار، وسوف يتم التراجع عنه بعد تسوية ملف التصاريح القنصلية بالنسبة للمهاجرين.

وتابع دارمانان بالقول إنّ هذا االإجراء "لن يؤثر عى علاقاتنا التعاونية مع هذه الدول، خاصة وأننا نتشارك نفس الأهداف كمكافحة الإرهاب والتطرف، وجلب الاستقرار لمنطقة المتوسط".

بالمناسبة، قالت مجلة "لوبس" (L’Obs) الفرنسية إن خفض فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب وتونس قرار من شأنه توتير العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، معتبرة أنه يخدم أجندات انتخابية.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن باريس قررت قبل يومين تشديد شروط الحصول على التأشيرات فيما يتعلق بالدول المغاربية الثلاث، لأن تلك الدول "ترفض" -بحسب المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال- إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين الذين كانوا في فرنسا.

وتقول المجلة إنه بما أن القناة الدبلوماسية لم تسمح بإحراز تقدم في هذا الملف، فقد اختارت فرنسا رفع الصوت فيما يتعلق بالخلاف بشأن التصاريح القنصلية الضرورية لتنفيذ إجراءات الطرد التي ترى باريس أنها تتقدم ببطء شديد، مما يؤدي إلى تأخير عمليات الترحيل إلى البلدان الثلاثة بعد أن عقدتها أزمة كورونا وإغلاق الحدود.

وأشارت لوبس إلى أن الأشهر الستة الأولى شهدت تعاونا ضعيفا في هذا المجال، حيث لم تستقبل الجزائر سوى 22 شخصا من أصل 7731 تقررت مغادرتهم الأراضي الفرنسية، كما لم يتجاوز تعاون المغرب نسبة 25% بإصداره 138 وثيقة.

ولئن رأى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن "هذا القرار صارم وغير مسبوق، فإن اتخاذه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعاياها غير المرغوب فيهم من قبل فرنسا والذين لا تريد الاحتفاظ بهم"، مضيفا أن بلده أجرى مفاوضات مع هذه الدول وقدم إنذارات، وأنه الآن ينفذ تلك التهديدات، وبالتالي فإن عدد التأشيرات الصادرة سينخفض ​​إلى النصف بالنسبة للجزائر والمغرب، وبنسبة 30% لتونس.

من نفس القسم أخبـار الوطن