عقوبات "جد صارمة" في انتظار المضاربين بأسعار المواد الاستهلاكية
الجزائر-محمد.ب
تساهم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل في إعداد نص قانوني من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية.
حيث قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية: "لاحظنا في الفترة الأخيرة قيام العديد من الانتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد".
كما أكد لوحيايدة أن القطاع يعمل حاليا على تحديد المضاربين، وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم، للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق، أهمية قانون تجريم المضاربة والاحتكار كأداة ردعية تسمح بضبط السوق.
وأضاف ذات المتحدث أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار "يمكن تفهمه"، إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية "ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار"، وهو ما سيترتب عليها مستقبلا عقوبات "جد صارمة".
…عقوبات صارمة في انتظار المضاربين
وفي إطار العقوبات الموجهة للمضاربين، أوضح لوحايدية عن إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في ،2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة، وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين، تصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري، المنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة، غلق المحل التجاري وحجز السلع، أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية، فستقوم وزارة العدل بإدراجه ضمن قانون العقوبات.
وكانت وزارة التجارة شرعت في 2020 في إصلاحات "معمقة" للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، قصد تكييفها مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وفضلا عن الحملة الوطنية ضد المضاربة التي قامت بها مؤخرا، تقوم مصالح الرقابة وقمع الغش بتدخلات على مدار السنة لمعاينة أي خروق يقوم بها التجار.
