الجزائر ترد على "التصريحات التافهة" للسلطات المغربية
- بواسطة المصدر
- في 12 أكتوبر 2021
- 3748 قراءة
الجزائر-جهيد.م
رد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و بلدان المغرب العربي، عمار بلاني، على تصريحات السلطات المغربية التي وصفها بـ"التافهة" و "غير المسؤولة"، بخصوص الاعتداء الذي قامت به في نوفمبر الماضي على منطقة كركرات الصحراوية داعيا مجلس الأمن الأممي إلى "تحمل مسؤولياته السياسية و الأخلاقية" من أجل ضمان الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الأمر يتعلق بهذيان من محترف للغوغاء لا يستحق نحيبه أي اهتمام والأهم، بعيدا عن هذا التلفيق البليد، هو أننا أمام مسار تصفية استعمار عرضة للعرقلة و التحريف من خلال تواطؤ المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يتوجب عليه تحمل مسؤولياته السياسية و الأخلاقية لضمان الحق الثابت في تقرير المصير للشعب الصحراوي".
و أضاف بلاني تعقيبا على "التصريح السخيف" لممثل المملكة المغربية أثناء حفل احياء الذكرى ال60 لانعقاد الندوة الأولى لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الصربية بلغراد، أن "التصريحات التافهة للسلطات المغربية حول عدم التراجع عما قامت به قوات الاحتلال المغربي في الكركرات تصريحات غير مسؤولة وتشكل عائقا لاستئناف محتمل للمسار السياسي".
كما أبرز بلاني "ضرورة العودة الى المقاييس الأصلية للتسوية السياسية اذا كان المجتمع الدولي يريد حقا الاستئناف الفعلي و الجاد للمفاوضات المباشرة والصادقة ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع".
وأردف قائلا "إن مجلس الأمن وهو يعكف على إعداد لائحته القادمة حول القضية والتي نأمل أن تكون متوازنة أكثر وتفاديا لإعطاء اشارة سلبية لطرفي النزاع أي جبهة البوليساريو و المغرب، مدعو لأخذ الواقع الميداني الجديد في الحسبان وخاصة استئناف المعارك بعد الانتهاك الفاضح لقوات الاحتلال المغربي للاتفاقات العسكرية التي وقع عليه الطرفان وصادق عليه مجلس الأمن".
واعتبر الديبلوماسي الجزائري أن "مخاطر التصعيد الذي يهدد أمن و استقرار جميع المنطقة لا يمكن للأسف استبعادها و أن الرجوع إلى وقف إطلاق النار يبقى, كما أعلنت جبهة البوليساريو, مرهونا بانسحاب قوات الاحتلال المغربي من المنطقة العازلة الكركرات و العودة الضرورية للمفاوضات المباشرة بين الطرفين كسبيل وحيد ولا مناص منه من أجل التوصل إلى تسوية عادلة و سلمية للنزاع بالصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية".
