البرلمان الأوروبي: إجراءات جديدة ضد المغرب في المجال الاقتصادي

دعا نواب في البرلمان الأوروبي كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على إتخاذ إجراءات فورية تضمن عدم إعتراف الاتحاد الأوروبي الكامل والفعال بالضم غير القانوني من قبل المغرب للصحراء الغربية، في مجال التعاون القطاعي، بما في ذلك في التجارة، والثروة السمكية والطاقة والمساعدة الفنية وفق ما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وطالب النواب في رسالة بالإنخراط مع جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي، ولا سيما لتأمين موافقة الأخير على أي تعاملات الاتحاد الأوروبي مع الإقليم.

وفي هذا الصدد، شددت الرسالة على أهمية وضرورة إجراء مراجعة شاملة للنطاق الإقليمي للتعاملات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للتأكد من إقتصارها على حدود المغرب المعترف بها دوليًا، وإستبعاد الكيانات والأنشطة المغربية المتعلقة بالصحراء الغربية بشكل كامل وفعلي.

كما دعت الرسالة الفاعلين الماليين والاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قطاعات مصايد الأسماك والطاقة والطيران والصناعات الاستخراجية، إلى وقف أنشطتهم الجارية في الصحراء الغربية، وأيضا إصدار إشعارات إستشارية للأعمال على مستوى الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تحذر الشركات الأوروبية من المخاطر القانونية والمالية والسمعة من ممارسة أيٍ من الأنشطة في الصحراء الغربية.

إلى ذلك يرى النواب الموقعين على الرسالة، ضرورة إعتماد وثيقة إستراتيجية طموحة لتعزيز عمل من قبل الإتحاد الأوروبي لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستدام للنزاع ودعم عمل المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وضمان أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بتفويض في مجال حقوق الإنسان.

من نفس القسم - أخبـار الوطن -