إضراب وطني شامل في قطاع التربية

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين  عن الدخول في اضراب وطني شامل يحدد تاريخه لاحقا ، إحتجاجا على تأخر الوزارة في معالجة المطالب المرفوعة .

وفي بيان أعقب  اجتماع المجلس الوطني ، جدّد الاتحاد  تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة الى وزارة التربية الوطنية ، مشيرا إلى تأزم أوضاع القطاع وانهيار القدرة الشرائية.

ومن أبرز المطالب، استرجاع الحق في التقاعد النسبي  والتقاعد دون شرط السن القانوني، إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار .

وكذلك المطالبة استعجالا بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية من 15 بالمائة إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة، الإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدة الشرائية .

كما يطالب الاتحاد باستصدار قانون خاص يضمن إلغاء رتب “العار”  المسماة بالآيلة للزوال ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية.

بالاضافة إلى منح إمتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة في المجتمع ، توحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكل الأسلاك في جميع الأطوار فتح مجال التوظيف لرفع العبء على الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية خاصة في طوري المتوسط والثانوي ، التسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة و إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية  والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر

وتشمل المطالب أيضا ، إنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص موظفو المخابر ،المصالح الاقتصادية ،موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي ،موظفو التغذية المدرسية ،مستشارو التربية ،مشرفو ومساعدو التربية ، النظار و مساعدو المديرين.

ويطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون، وكذا فتح المجال لترقية الأساتذة المكونين إلى رتبة مدير للحد من مشكلة التأطير الإداري للمؤسسات التربوية ، توظيف أعوان تربويين وإداريين في المدارس الابتدائية ، ورفض اسناد كل المهام غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي ، و تحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف أحسن للتمدرس.

ويطالب الاتحاد كذلك بتخصيص حصص سكنية للمربين بمختلف الصيغ ، واستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع ويجرم أي اعتداء عليهم.

من نفس القسم - صحة وعلوم -