زيادات وثبات في ميزانيات تسيير الوزارارت في قانون المالية 2022

بواسطة المصدر
في 24 أكتوبر 2021
2353 قراءة

الجزائر-محمد.ق

تضمّن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022، تفاوتا في ميزانيات التسيير لمختلف الوزارات والمؤسّسات الرسمية، بين الزيادة في بعض الوزارات والثبات في بعضها والنقصان في أخرى.

وبرز جليا حجم الأعباء المالية التي ستتحمّلها الدولة العام المقبل، نتيجة تقلّبات سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي، وانخفاض عائدات الجباية البترولية لتمويل عجز الخزينة وتدني النشاط الاقتصادي جرّاء تفشي جائحة كورونا سنتي 2020 و2021.

وحسب الوثيقة التي أحيلت للمجلس الشّعبي الوطني، فإن ميزانية التسيير لرئاسة الجمهورية، تسجّل زيادة بنسبة 57 بالمائة، ما يناهز 15.2 مليار دج، بسبب الزّيادة بالتكفل بالأعباء المالية المرتبطة بمراجعة النّظام التعويضي للموارد البشرية، وتغطية مصاريف المؤسّسات التي تقع تحت وصايتها وتعتزم تكثيف أنشطتها.

كما تسجّل ميزانية مصالح الوزارة الأولى، هي الأخرى زيادة بـ 1.17 بالمائة، (4.5 مليار دج)، وتوجّه أساسا لتغطية تكاليف الموارد البشرية وتجهيز بعض الوزارة المنتدبة.

فيما ترتفع ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 5 بالمائة، ستغطّي نفقات الأجور والتّكاليف الاجتماعية.

وسجلت زيادة أخرى في ميزانية تسيير وزارة الخارجية بـ 4.79 بالمائة، فيما لا تتجاوز الزّيادة في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية 0.73 بالمائة (585.3 مليار دج).

وزارة العدل هي الأخرى سجلت زيادة بنسبة 11 بالمائة، وتمثل إجمالا الأعباء المالية المدرجة لتغطية النظام التعويضي للقضاة، حيث قدرت المخصّصات المالية المدرجة في هذا الإطار 8.3 مليار دج.

وسجلت ميزانية وزارة الطاقة والمناجم، زيادة بـ 23.34 بالمائة لتغطية أنشطتها الدولية، وهي عبارة عن مساهمات في الهيئات الدولية غير الحكومية، اعتمادا على سعر صرف 140 دج مقابل 1 دولار أمريكي.

وتتصدّر وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والأمن المائي، قائمة القطاعات التي ستعرف زيادة بأزيد من 50 بالمائة في ميزانياتها، جرّاء تدخّل الدولة بمساهمات ضخمة في مؤسسات عمومية استراتيجية.

وتبرّر وزارة الفلاحة الزيادة بـ 52.12 بالمائة، نظرا للمبالغ الإضافية، والتي تقدر بـ 85.7 مليار دج مخصّص كمساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب و30.5 مليار دج كمساهمة للديوان الوطني للحليب.

فيما ستذهب الزّيادة (52.68 بالمائة) في ميزانية وزارة الموارد المائية لدعم النشاط الاقتصادي والتدخلات لصالح المؤسسات العمومية التابعة، لمساعدتها على تخطي العجز المالي المتكرّر.

وزارة الدفاع 9.6 مليار دولار

وزارة الداخلية 4.25 مليار دولار

وزارة المجاهدين 1.7 مليار دولار

وزارة التربية 6 مليار دولار

وزارة التعليم العالي 2.9 مليار دولار

وزارة التكوين المهني 0.4 مليار دولار

وزارة الصناعة 0.35 مليار دولار

وزارة السكن 1.4 مليار دولار

وزارة الاشغال العمومية 1.2 مليار دولار

وزارة النقل 0.8 مليار دولار

وزارة الموارد المائية 1.5

وزارة الفلاحة 2.5 مليار دولار