خرجة جديدة من فرنسا قد تأزم العلاقات أكثر مع الجزائر
- بواسطة المصدر
- في 27 أكتوبر 2021
- 4294 قراءة
الجزائر-سارة.ب
كشفت مصادر دبلوماسية إقدام فرنسا على رفضها إدخال تعديلات على مشروع قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" ليتضمن بندا حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ونقلت صحيفة "الشروق" ان الموقف الفرنسي هذا، قبل اجتماع الجمعة المقبل على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخصص لبحث موضوع تجديد ولاية البعثة الأممية لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
وتعتبر فرنسا إحدى الدول المتمتعة بحق الفيتو على مستوى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يجعل موقفها مؤثرا في أي قرار للهيئة الأممية.
واكدت الصحيفة ان الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية ليس جديدا، لأن باريس من أشد الداعمين للمملكة المغربية حتى عندما كانت العلاقات مع الجزائر تعيش استقرارا لافتا، مثلما كان الحال خلال العشريتين الأخيرتين.
ويعتبر الموقف الفرنسي أحدث قرار بعد الازمة الدبلوماسية مع الجزائر وهو مؤشر على أن التصعيد سيستمر بين الجزائر وباريس، لأن الأخيرة تدرك أن القضية الصحراوية تعتبر من بين المسائل الحيوية بالنسبة للأمن القومي في الجزائر.
وإن كان الموقف الفرنسي الداعم للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية، متفهما من قبل السلطات الجزائرية قبل اندلاع الأزمة، انطلاقا من قاعدة نعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلا أن السلطات الجزائرية هذه المرة سوف لن تغفر لفرنسا ما أقدمت عليه، بالنظر لطبيعة الظرف الراهن وللعديد من الاعتبارات.
واوضحت أن الجزائر لم تكن تنتظر من باريس خدمة على صعيد القضية الصحراوية أو أي قضية أخرى، وذلك انطلاقا من تراكمات الماضي، التي بينت أن فرنسا لا تكن للجزائر ذلك الود الذي لطالما أشيع على ألسنة بعض الساسة الفرنسيين، لأن الواقع كذب ذلك في أكثر من مناسبة.
وانطلاقا من هذه القناعة، جاء تفكير السلطات الجزائرية في معاملة باريس بقرارات من جنس مواقف فرنسا، كما هو حاصل على أكثر من ملف، وعلى رأسها ملف الذاكرة وأخيرا الملف المالي، الذي يكون قد أصاب الطرف الفرنسي بالجنون، لأن باريس تعتبر منطقة الساحل جزءا لا يتجزأ من نفوذها الحيوي، والذي بات محل شكوك مع وصول أولى عناصر "فاغنر" الروسية إلى المنطقة.
