وجدد عرقاب في تصريح له عقب لقاء مع النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسباني و وزيرة التحول البيئي و تحدي الديمغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز، التأكيد على ان "الجزائر، و من خلال شركة سوناطراك، ستفي بالتزاماتها مع اسبانيا بخصوص التموين بالغاز الطبيعي و انها على استعداد للتحدث فيما يخص شروط الامدادات الغازية الإضافية وتحديد برنامج يخص ضمان كل كميات الغاز هذه".
كما طمأن عرقاب الشريك الاسباني ان الجزائر ستقوم بتوفير، في اطار العقود الموقعة بين سوناطراك و الشركات الاسبانية، كل الإمدادات المحددة، قائلا: "لقد التزمنا كذلك ان تتم كل الامدادات عبر الهياكل المتواجدة في الجزائر، اي عبر انابيب الغاز "ميدغاز" و مجمعات تحويل الغاز"، مشيرا الى مشروع توسيع قدرة "ميدغاز" و الامكانيات التي تخص الغاز الطبيعي المميع (GNL).
وخلال هذا القاء، تطرق الطرفان الى نقاط اخرى تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة، لاسيما مشاريع الربط بالطاقة الكهربائية و الغازية بين البلدين، وفي هذا الصدد، تطرق الوزير الى انجاز مشروع كابل كهربائي تحت البحر يربط بين الجزائر و اسبانيا.
وصرح الوزير بالقول :"نحن مهتمون جدا بهذا المشروع و باستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة مع الشريك الاسباني بالإضافة الى مشاريع اخرى ستفيد البلدين".
من جانبها رحبت رودريغيز بالالتزام والتوضيحات التي قدمها الجانب الجزائري بخصوص ضمانات نقل الغاز الطبيعي وفق الاتفاقيات الموقعة بين شركتي البلدين.
وتابعت قائلة "لدينا بالفعل علاقة تجارية كبيرة تضمن رفاهية المجتمع الإسباني من ناحية التخطيط وتوصيل الغاز الطبيعي من الجزائر"، مشيرة إلى أن "وزير الطاقة أوضح لها الإجراءات المتخذة من أجل الاستمرار في ضمان توصيل الغاز عبر ميدغاز بأفضل طريقة وفقا لجدول زمني محدد".
وفي هذا الصدد، تطرقت إلى مناقشات حول مشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة و إنشاء كابل ربط كهربائي بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان إمكانية توسيع وتعميق الالتزامات الواردة في مذكرة التعاون الموقعة عام 2018 في مجال الطاقة.
