تشديد العقوبات ضد المتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية
أسدى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأوامر والتوجيهات بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر بمراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة وإنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي.
مراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح ومراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.
ـ إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي.
ـ مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها
تشديد العقوبات بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية وتعطيل مصالح المواطنين.
وبشأن مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، سيتم تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.
