أول تعليق "مظلّل" للسلطات المغربية حول قرار الجزائر وقف أنبوب الغاز المار نحو إسبانيا

الجزائر-محمد.ق

يواصل ناظم الخزن المغربي عبر أبواقه الاعلامية، ممارسة التظليل الاعلامي والكذب على شعبه، فتارة بنشر تصنيفات غير حقيقية تضع المغرب في المراتب الأولى افريقيا وعالميا في عدة مجالات، وتارة أخرى بتزوير الحقائق وتأويل البيانات الرسمية الصادرة عن الدزول والهيئات الدولية التي لا تخدم أجندة المخزن.

 

المغرب أسس لترسانة اعلامية هائلة لممارسة التظليل ضد شعبه والإساءة إلى الجزائر وكل من يعاديه في مخططاته، عبر نشر الأكاذيب وترويج الإشاعات، الرامية إلى تصوير وضع مغلوط عن الوضع الحقيقي بالمغرب، وكان آخر تلك الاكاذيب، إدعاء الحكومة المغربية أن تأثير قرار الجزائر عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي المحلي.

جاء ذلك في بيان مشترك،  صادر عن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن"، و"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، بعد انتهاء الآجال التعاقدية لهذا الأنبوب، أمس الأحد، ولم يتم تجديده بعد رفض الرئيس عبد المجيد تبون.

وشدد البيان المغربي على أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، دون الحديث عن تفاصيلها، وأشارا إلى أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.

فعوض أن يقوم المخزن وأذرعه بالتفرغ لمواجهة مشاكله الداخلية والتحضير لما هو أسوأ، وتوفير أدنى شروط الحياة الإنسانية العادية لمواطنيه المغلوب على أمرهم، يفضل الارتماء في أحضان اللوبي الإسرائيلي، الذي أحكم سيطرته على صناعة القرار في القصر، وتوجيه بوصلته في الاتجاه الذي يخدم فقط، استمرار النظام مهما كان وبأي ثمن، دون مراعاة أي قيمة للشعب المغربي وما إ كان سيتأثر بقرارات وسياسات المخزن.

ولأن قرار قطع الغاز عن المغرب يعد قرار "غير مؤثر" حسب الظرف المغربي، عمل المخزن خلال المدة الاخيرة على تفعيل كل قنواته الدبلوماسية من أجل التاوسط مع الجزائر لتجديد العقد، نظرا للخسائر المعتبرة التي تنتظر المغرب وآثاره الكبيرة على حياة المواطن المغربي خاصة وأنه مقبل على شتاء بارد.

وتشير الإحصائيات المتعلقة بهذا الأنبوب الذي وضع قيد الخدمة عام 1996، إلى أن المغرب يحصل سنويا على إيرادات معتبرة من عبور الغاز الجزائري أراضيه، ففي عام 2018 وصلت إيرادات المغرب إلى نحو 170 مليون دولار قبل أن تنخفض في العام 2019 إلى 113 مليونا، ثم إلى 56 مليونا في 2020.

ويحصل المغرب على هذه الإيرادات على شكل غاز طبيعي يقدر بنحو 600 مليون متر مكعب في السنة يوجه من أجل إنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة.

ويقول خبير الطاقة مهماه بوزيان، إن الخاسر من قرار الجزائر عدم تمديد العقد هو المغرب والمتضرر هو الشعب المغربي لأن المعطيات التقنية تقول إن استجلاب المملكة المغربية من الغاز الطبيعي في العام 2020 بلغ 750 مليون متر مكعب وإمدادات الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي هو 600 مليون متر مكعب، بمعنى أن الاستهلاك المغربي يعتمد على الغاز الجزائري.

وأضاف: "ثانيا من خلال 600 مليون متر مكعب من الغاز يتم إنتاج 89 بالمائة من الكهرباء في المغرب انطلاقا من الغاز الجزائري".

وتابع قائلا: "أما الأمر الثالث في الموضوع، فهو أن المغرب يستفيد من إتاوات نتيجة تأجيره للأنبوب للجانب الإسباني وفقا لعقد الامتياز، لأن كثيرا من الناس تعتبر أن الجزائر متدخلة في الأنبوب العابر للأراضي المغربية، في حين أن العملية التجارية بالنسبة للجزائر تنتهي عند الحدود الغربية للبلاد، وبعدها القضية تخص الرباط ومدريد".

وأوضح أن كل هذه المعطيات تجعل المغرب مضطرا للبحث عن حلول لفقدان الغاز الجزائري وهي حلول صعبة في عمومها، بعد قرار رفض الجزائر بصفة رسمية تجديد اتفاقية الغاز .

وذكر أنه في هذه الحالة أصبح لا مناص أمام المغرب من استيراد الغاز من دول بعيدة عنها لا تربطها بها أنابيب نقل الغاز وتبقى الدولة المنتجة للغاز الأقرب إليها هي نيجيريا أو قطر وسيتم نقل الغاز في هذه الحالة عبر الناقلات الضخمة وهذا من شأنه أن يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

من نفس القسم أخبـار الوطن