
إسبانيا.. إعلامي مغربي يدلي بشهادة تورط نظام المخزن في دعم "فخار" لانشاء حركة انفصالية في غرداية
- بواسطة المصدر
- في 08 نوفمبر 2021
- 1890 قراءة
اكد الاعلامي المغربي في القناة الاسبانية السادسة، عبد الوافي خرتيت، انه كان شاهدا على واحدة من مؤامرات النظام المغربي، و محاولاته، لضرب استقرار الجزائر، من خلال تجنيده للمدعو الراحل كمال فخار، لانشاء حركة انفصالية في منطقة بني مزاب بغرداية.
و قال الاعلامي المغربي، الذي طالبت السلطات المغربية اسبانيا بتسليمه: "لا زلت أتذكر سنة 2011، حينما شاركت في المؤتمر العالمي الأمازيغي، بمدينة جربة التونسية، بحكم اني عضو في المؤتمر.. و رأيت بام عيني، كيف اخترقت المخابرات المغربية مجموعة كمال فخار ، و كيف تم دعوتهم الى فنادق فخمة، لتجنيدهم لصالح الاستخبارات المغربية، لإنشاء ما يسمى "الحركة من اجل الحكم الذاتي لبني ميزاب".
و اضاف: "بعد هذه الحادثة بايام معدودة، اعتقلت السلطات الجزائرية كمال فخار بتهمة التجسس لصالح نظام المخزن للمغربي، مشيرا الى أن محاولات المملكة المغربية، لاستهدف الجزائر قديمة، كان اخر فصولها التطبيع مع الكيان الصهيوني .
وحذر ذات الاعلامي، من تبعات التطبيع على الجزائر و على كل المنطقة المغاربية بالقول: "من بين اهم مخاطر التطبيع هو اثارة الفتن و القلاقل و إشعال الحرب بالمنطقة لإضعاف شمال أفريقيا والهيمنة عليها".
وارجع ذات المتحدث سبب تكالب المغرب و بعض القوى الاستعمارية التقليدية على الجزائر، كونها الآن، القوة الوحيدة في شمال أفريقيا، و أيضا لمواقفها المساندة للقضايا التحررية في العالم و على راسها القضية الفلسطينية، و قضية الصحراء الغربية.
و تعتبر الأنظمة المطبعة، بقيادة الكيان الصهيونيء، الجزائر أكبر خطرا على مصالحها، و على مشروعها لاختراق المنطقة المغاربية ، و الهيمنة على ثرواتها، و بالتالي- يضيف- لابد من اضعافها، ووضع حد لها كي يتمكنوا من السيطرة على خيرات شمال أفريقيا.
و في حديثه عن التكامل المغاربي، و اتهامات المخزن الجزائر بتعطيل المشروع، يجزم عبد الوافي اختيت، أن المغرب هو سبب التأخر لأن وحدة واستقرار شمال أفريقيا والدول المغاربية لا يخدم الديكتاتورية الحاكمة في المغرب، طبقا للمقولة الشعبية “التمساح لا يعيش إلا في الماء العاكر والبركة المتعفنة الراكدة”.
و ابرز ذات المرجع، ان تطبيع النظام المغربي مع الكيان الاسرائيلي خطر على كل المنطقة المغاربية، و خاصة الجزائر ، التي ستكون مستهدفة في ظل رفضها للتطبيع، و التنازل على دعم حق الشعوب المستضعفة في الحصول على استقلالها، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.