وتجاوب الوزير الأول وزير المالية مع التعديلات المقدمة، والتي من ضمنها تعديل يخص المادة 148، حيث أقر بضرورة مراجعة المادة بشكل معمق لأنها تعطي إعفاءات غير مبررة وتضر بالاقتصاد الوطني والإنتاج الوطني.

وبشأن المادة 187، أكد الوزير الأول  عدم رفع الدعم إلا عند توفر الآليات الضرورية لتطبيقها.

وأكد بن عبد الرحمان، الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة، في حين شدد على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي.

ويصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يوم 17 نوفمبر الجاري، على مشروع قانون المالية، في جلسة علنية قبل تحويله إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته ثم تمريره.