العفو عن "العصابة" مقابل استرجاع الأموال المنهوبة.. وزير العدل يردّ..

الجزائر-سارة.ب

تحدث وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي،  عن طلبات العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال، لافتا إلى أن التسوية تخص الشركات وليس الأشخاص.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “فروم الإذاعة” اليوم الاثنين،أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات.

ويرى وزير العدل أن هذا الإجراء هو الأفضل للإقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، حيث يقوم على عرض تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال.

وجدد الوزير التأكيد على أن التسوية تخص الأشخاص المعنويين خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار.

وأوضح أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالافراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.

من نفس القسم عدالة وأمن