التصويت على مشروع قانون المالية 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية 2022 بالاجماع.

وتم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.

كما تم رفض تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية و الهدايا بـ7500 أورو أو ما يعادلها.

كما تم رفض التعديل المتعلق بالمادة 12 التي تخص اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين:  المصوتون بـ “نعم” على التعديل: 61  المصوتون بـ “لا” على التعديل: 137  الممتنعون: 20.
 
بالاضافة إلى رفض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين: المصوتون بـ “نعم” على التعديل: 79،  المصوتون بـ “لا” على التعديل: 115،  الممتنعون: 41.
 
كما تم قبول التعديلات المقترحة للجنة المالية على المادة 14، وبخصوص المادة 187 المتعلقة برفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد اتفق النواب على تعديلها وعدم إلغائها.

وتم كذلك قبول التعديل المقترح من طرف لجنة المالية على المادة 187 التي صنعت جدلا كبيرا وسط النواب، المصوتون بـ "نعم": 144،  المصوتون بـ "لا": 71 فيما بلغ عدد الممتنعين  7.

وتنص المادة 187 على رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق جهاز لم تحدد آليات تطبيقه بعدُ، وهو ما دفع بالنواب بالطالبة بتقييده بإيجاد الآليات لتجنب النقائص وتطبيقها سيكون تدريجيا.

وقال النواب إن رفع الدعم على هذه المواد ضروري، مع تحويله إلى مستحقيه مباشرة من أجل فرض العدالة الاجتماعية.

ويتحجج النواب، بالميزانية الكبيرة المخصصة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي تخدم عائلات ميسورة دون غيرها من العائلات المحتاجة حقا للدعم.

من نفس القسم سيـاســة وأراء