حمس تصوّت بـ"لا" على مشروع قانون المالية 2022 لهذه الأسباب..

قررت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ، بعد عرض مشروع قانون المالية 2022 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، التصويت بـ”لا” على مشروع قانون المالية 2022.

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء الى أن من أسباب رفضها التصويت على مشروع القانون عدم انسجامه وتناسقه مع ماجاء من أهداف في مخطط عمل الحكومة، بالاضافة إلى رفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية للحركة "رغم أنها ارتكزت على حماية ثنائية ( الاقتصاد الوطني، القدرة الشرائية )".

واعتبرت الحركة أن التوجه نحو ضغط ضريبي أكبر سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للفرد الجزائري كالرسم على القيمة المضافة المفروض على مادة السكر وتزويد العائلات بالماء الصالح للشرب”.

وشددت على "خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي".

وقالت في عرضها لمجموعة الاسباب إن ” إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة”.

من نفس القسم سيـاســة وأراء