عقوبات قاسية ضد المحتجين الذي يلجأون إلى غلق الادارات والمؤسسات العمومية

الجزائر-محمد.ق

أدرجت وزارة العدل في مشروع قانون العقوبات، مقترحا جديدا يخص تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع.

ووفق المقترح، فيتعلق الأمر بقيام المتهمين بغلق مقر احدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية باية وسيلة كانت ولأي غرض كان، تسبب في عرقلة الدخول اليها أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.

ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر احدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان.

وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من 500,000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الى عرقلة الدخول الى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و /أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، أما إذا كانت الأفعال المذكورة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها او من طرف أكثر من شخصين او بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنوات والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

من نفس القسم عدالة وأمن