جلسة طارئة لاتحاد منظمات المحاميين
دعا النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ابراهيم طايري، مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين لجلسة طارئة يوم السبت المقبل لاتخاذ الموقف المناسب عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2022.
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد: ”لقد ثبت أنه سلكنا طرق الحوار لكن في المقابل فإن وزارة المالية لم تبدي أي تجاوب مع مطالب الدفاع المتعلقة بالضريية في المنبع الذي يحقق العدالة الجبائية سواء للخزينة العمومية أو المحامين وتعفي وزارة المالية من مشاكل التحصيل”.
وأضاف البيان:”وبما أن مجلس الاتحاد مخول قانونا للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة” وبناء عليه فإن مجلس الاتحاد دعا النقباء الأعضاء ممثلي المنظمات الجهوية للاجتماع يوم 27 نوفمبر المقبل لاتخاذ الموقف المناسب بعد مصادقة أعضاء البرلمان على قانون المالية لسنة 2022".
ودعا طايري المحاميين للحضور بالجبة المهنية ورسائل التأسيس يوم الأحد 28 /112021، على الساعة التاسعة صباحا بمقر المحكمة الدستورية للمرافعة في الدفع بعدم دستورية المادة 24 من تنظيم قانون المهنة.
